في تصريح نشر في جريدة الراي
قال عضو مجلس الامة السابق مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور ان اجراءات التجنيس ومعالجة اوضاع غير محددي الجنسية بطيئة جدا بل تكاد تكون متوقفة وكأن هناك عدم اعتراف من قبل الحكومة لهذه القضية الشائكة والتي مست بسمعة دولة الكويت امام المجتمعات الدولية ومنظمات حقوق الانسان واصبحت تشكل هاجسا امنيا واجتماعيا وعبئا لعدم الجدية في معالجتها.
ورفض عاشور في تصريح صحافي ما أسماه «الترقيع في القضية» حتى تضخمت واصبحت مثل كرة الثلج تزداد حجما مع مرور السنين، مشيرا إلى ان آلية المعالجة والتجنيس خاطئة لان القانون يمنح وزير الداخلية حق النظر في عدد 2000 من المستحقين للجنسية سنويا اذا اقر مجلس الامة قانونا بذلك غير ان الملاحظ ان الحكومة او الوزير لا يستنفد كل هذا العدد على الاقل اذ بعد انتظار طويل يفاجأ الجميع بان العدد الذي يمنح الجنسية لا يتجاوز بضع مئات فقط وهنا نجد ان المعادلة غير منطقية ففي مقابل معالجة وضع بعض البدون بعد تدخل مجلس الامة وضغطة على الحكومة نجد هناك مئات من هذه الشريحة تنضم اليها سنويا بسبب المواعيد ما يعني انه لا جدوى من المعالجة ومن هذه الآلية الضعيفة «وكأنك يا بو زيد ماغزيت».واكد عاشور انه تقدم في المجلس السابق باقتراح بقانون لالزام الحكومة ووزير الداخلية بتجنيس «ما لا يقل» عن 2000 من المستحقين سنويا بحيث يتم تجنيس كامل العدد الذي تعتبره مجلس الامة قانونا فيه دون النزول عن هذا الرقم على اقل تقدير، مشيرا إلى انه في حالة وصوله لقبة البرلمان سيعيد تقديم هذا الاقتراح.وذكر عاشور ان قضية البدون انسانية بحته ولايجوز استخدامها سياسيا او انتخابيا، مشيرا إلى ان برامج كثيرة لمرشحين تحتل فيها القضية اولوية ولكن عندما تطرح على المجلس لا تجد من يقف معها خاصة من بعض النواب للأسف والذين يعتقدون انهم يمثلون مناطقهم فقط وليس الامة شاملة انطلاقا من ان عضو مجلس الامة يمثل الكويت قاطبة كذلك فإن قضية البدون احدى القضايا التي تشغل البلاد كافة وحتى وان كانت هذه الشريحة غير موجودة في بعض المناطق فإن نائب الامة مسؤول عنها امام المجتمع وامام الله.
وقال عاشور ان القصور في آلية التجنيس والنظرة لهذه الشريحة يجعل حلها من المستحيلات بسبب غياب القرار الحكومي واستخدام المكنة القانونية لجواز تجنيس الـ2000 مستحق لاشخاص يحملون جنسيات محددة بل ان بعضهم خليجيون وعرب واسيويون في حين اصحاب القضية الفعلية لاتطالهم المعالجة فيبقى حالهم على وضعه.
واكد عاشور ان هذه الشريحة من البدون لقت كل اهتمام ومعالجة جذرية في بعض الدول المجاورة مثل البحرين والإمارات من خلال قرارات جريئة للحكومات، بينما تظل هذه القضية في الكويت تراوح مكانها فلا الحكومة لديها الجدية في المعالجة ولا مجلس الامة قادر علي نقل شيء خاصة وان القضية سيادية للدولة، داعيا لتضافر الجهود وانهاء هذا الملف الخطير بعد ان بلغ ابناء هذه الشريحة الجيل الرابع وهم بين ظهرانينا يعيشون في الكويت ولا وطن آخر لهم فإلى متى يبقى وضعهم معلقا بينما السلطتان تتفرجان واللجان عاجزة عن فعل شيء، محملا الجميع مسؤولية القضية واثرها على البلاد، داعيا لضوابط ومعايير واضحة للتجنيس، ولاعتماد البطاقة الأمنية لمعاملات هذه الشريحة لحين معالجة القضية جذريا.
أنظر
تحياتي - بدون عتيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق