من وحي الخاطر - د.فهد صالح الخنـة - أخي البدون

من وحي الخاطر
د.فهد صالح الخنـة



أخي البدون

لست «بدون»، انك انسان وأخي في الدين والأصل والوطن، حقوقك ستنالها ان شاء الله كاملة غير منقوصة ونحن معك ان عاجلاً وهو ما نصر عليه أو آجلاً وعليك بالصبر والاحتساب لكن لا تيأس فانه لا ييأس من روح الله الاّ القوم الضالون ولا تهن ولا تحزن فبالاصرار بعد الله على الحق والحكمة في المطالبة وطول النفس تدرك الآمال وتتحقق المطالب، شرعاً لا فرق بيننا الاّ بالتقوى وقانونا دورنا جميعا أن نضع حلاّ جذريا وحدا لمظالم اخواننا في الوطن والذين يسمون بالبدون وليسمحوا لي ان استخدم هذه العبارة الدارجة للتعريف فقط وليس للانتقاص أو التقليل من شأنهم، فلهم حق التعليم والتطبيب وحق العمل وحق الجنسية لمن يملك احصاء 65 وحق الجنسية للمستحقين الآخرين ويجب ألا نظلم المستحق بجريرة المد عين وعلينا البدء في احتوائهم في المجتمع الكويتي ويؤسفني رغم أهمية قضية اخواننا البدون عدم موافقة الحكومة ومجلس الأمة الموقر على تشكيل لجنة مؤقتة لهم والمرأة كذلك، ان تجاهل المشكلة لا يحلها ولا يلغيها، ان الحل الحقيقي في مواجهتها وليس الهروب منها، ولقد حذرت مرارا وأعيدها الآن ان اخواننا البدون مظلومون وأن الظلم ظلمات يوم القيامة وان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى فهل ما نفعله باخواننا البدون من «العدل»؟ وهل حرمانهم من العمل والعلم والطب من الاحسان؟ وهل حرمانهم من الجنسية من ايتاء ذي القربى أو هو في حقيقته ايذاء ذي القربى الذي يصفه الشاعر بقوله؟:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

على النفس من وقع الحسام المهندِ


والله المستعان،،،

تاريخ النشر 27/10/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=164&article_id=457296&AuthorID=945

ديموقراطية كويتية - ألا أكلت يوم أكل الثور الأبيض

أقول ألا قد أكلت يوم أكل الثور الأبيض.

المماليك الجدد يحتاجون الى رد أيضا يا عزيزي الأستاذ مال الله.

قلم رصاص
ديموقراطية كويتية

كتب مال الله يوسف مال الله :

«هل هناك خطأ في ان يعتقد طفل اميركي مسلم بأن في إمكانه ان يكون رئيسا؟»
بهذا التصريح قلب وزير الخارجية الاميركية السابق كولين باول الطاولة امام الجمهوريين واعلن تأييده للمرشح الديموقراطي «باراك حسين اوباما» وانه لا ضير في ان يكون الرئيس الاميركي القادم مسلم العقيدة او اسود اللون، لان المهم الكفاءة الشخصية والادارية والتاريخ، كما اوضح باول في تصريحاته الاخيرة.
هذه هي الديموقراطية التي تعرفها الشعوب الحرة وتعرفها الدول الديموقراطية، اما الطامة الكبرى والمصيبة العظمى ففي ما قرأته قبل ايام في صحيفة كويتية يومية لأحد اعضاء مجلس الامة الكويتي الذين جاؤوا الى كراسي المنطقة الخضراء بغفلة من الامن غالبا.
صدمة ما بعدها صدمة ان نائبا ويسبق اسمه مع الاسف لقب «الدال» يقول بالحرف الواحد والجملة الصريحة الكاشفة لمكنون النفسيات المشحونة عاطفيا ضد فئة اجتماعية وطنية ويقذف في وجهها قنبلة من النوع الثقيل في رد على سؤال بنفس طائفي يقول: هل يقبل التجمع السلفي بوزير اوقاف شيعي؟!
قال في الاجابة الدكتور علي العمير عضو مجلس الامة الكويتي، «بالتأكيد لا. لن نوافق على وزير اوقاف شيعي، وليس لدينا اي استحياء او مجاملة في موضوع كهذا، لان مذهب الدولة الرسمي هو المذهب السني الذي يختلف عن المذهب الشيعي، ولا اعتقد ان وزير اوقاف شيعيا هو الانسب لقيادة هذه المؤسسة الاسلامية الكبيرة، ونحن نحترم اخواننا الشيعة في بعض آرائهم الفقهية، لكن هذا لا يعني القبول بوزير شيعي للاوقاف».
هل نسي او تناسى هذا النائب ان الكويت دولة ديموقراطية ولم تنص على اسلامية الدولة او عدم اسلاميتها او مذهبها السني او الشيعي او الاباضي او غيرها في دستورها، الذي هو حلقة الوصل بين الحاكم الذي لم ينص على مذهبه وانما قال الدستور «مسلم ومن ابوين مسلمين» وانما المذهب يتعلق بالاحوال الشخصية وقضايا خاصة جدا.
باسم من يتكلم هذا النائب؟ واي مصيبة ستواجه الكويت ارضا وشعبا اذا ما حكمت البلاد مثل هذه الافكار التي تعلن صراحة عن عصبية طائفية وعلى الملأ ومن دون خوف او وجل؟
«الكويت لمن اجتهد واخلص العمل من اجلها بانتمائه وولائه لها». هذا ما قاله سمو امير البلاد امس عند افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر. والذي حمل سموه فيه الكل مسؤولية الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم اثارة التباغض والخصومة، حيث قال سموه: «ان امن الكويت واستقرارها وازدهارها امانة في اعناق الكويتيين»، وقال بالحرف الواحد «لن اقبل من اي كان وتحت اي ذريعة ان تمس الوحدة الوطنية» بل كان اكثر صراحة عندما قال سموه: «نعيش في ظل ظروف اقليمية ودولية حساسة تتطلب اليقظة لحماية جبهتنا الداخلية». وقال في جانب آخر اكثر وضوحا وتحميلا للمسؤولية الوطنية: «اتقوا الله في وطنكم واحفظوا الامانة وانبذوامشاعر التباغض والخصومة».
وكذلك في الخطاب الاميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء اكد وقال: «الوحدة الوطنية هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا ومن دونها يتعثر البناء» ورئيس السلطة التشريعية يؤكد ان «معالجة قضايا الوطن تكون بالحوار الديموقراطي. لا بالتهديد والوعيد».
هكذا يضع رموز الدولة خريطة التعامل في الدولة حتى تستقيم الامور.
وفي الجانب الآخر نرى كيف ان البعض يتحرك ضمن خريطة طائفية بغيضة تؤدي الى دمار البلاد.
هل يعقل ان النائب الفاضل لم يقرأ الدستور ولم يعلم مواده، وان اختيار رئيس الوزراء وبالتالي الوزراء من اختصاص صاحب السمو امير البلاد، ام ان هناك مرجعاً آخر يشخص من يكون وزيرا في هذه الوزارة او تلك؟
ايها النائب الفاضل اتق الله في وطننا الكويت وفي اهله الذين حافظوا عليه عبر التاريخ رغم الغزوات الشمالية والجنوبية، ماذا تريد من البلد، وما اجندتك مع حزبك السلفي تجاه الكويت واهلها؟
اعلم ان الكويت دولة ديموقراطية يحكمها دستور ولديها نظام وسلطات ثلاث، فرجاء عدم العبث في ثوابت الكويتيين ولا نريد ان تتحول الكويت الى «تورا بورا»، لان الكويتيين لا يريدون ذلك وهم مستعدون للذود عن وطنهم ضد اي كان ومن اي جهة كانت داخلية أو خارجية.

همسة:
هل يعلم وزير الاعلام ما يذاع في اذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، لا اعتقد بأن المعلومات تصل اليه، وما يذاع تحت اسم «فقه التخطيط الدعوي» كارثة وهدم للوحدة الوطنية واثارة للفتنة الطائفية، وهذا كله يتعارض مع خطابات سمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة، ويناقض ايضا «الوسطية» التي تدعيها وزارة الاوقاف الكويتية.

مال الله يوسف مال الله

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=441268&date=26102008

تاريخ النشر

26/10/2008

حمد سالم المري يا البراك (البدون) أولى من تايلاند والفلبين

يا البراك (البدون) أولى من تايلاند والفلبين

لا أعلم هل الحكومة نائمة أو في غيبوبة؟ فان كانت نائمة فلا بد أن تصحو من نومها وان كانت في غيبوبة فلا بد من علاجها حتى تفيق من غيبوبتها لأن تركها في غيبوبتها قد يؤدي الى موتها اكلينيكيا.

فالى متى والحكومة تغض الطرف عن مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) ؟ هل تريد أن تكبر هذه القضية أكبر من حجمها الحالي فتصبح قضية تتوارثها الأجيال القادمة بعد أن توارثتها الحكومات السابقة ؟ نعم إن تعامل الحكومة الحالي سيجعل من هذه القضية إحدى القضايا التي ستتوارثها الأجيال القادمة. فهل يعقل أن تعجز حكومة غنية تعيش في دولة صغيرة عن حل مشكلة ما يقارب 150 ألف فرد ولدوا على أرضها وعاشوا ولا يزالون يعيشون على أرضها قدرهم أن أصبحوا غير محددي الجنسية ؟ فان كان الجواب نعم فهذه طامة كبرى لأنها ستعجز حتماً عن حل القضايا المصيرية التي قد تعصف بالبلاد كما أنها ستعجز عن حل القضايا التنموية التي تفقد البلاد تطورها وتجديدها منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

وان كان الجواب لا فلماذا لا تسارع الحكومة بحل مشكلة هؤلاء الناس حتى تستفيد منهم في مجالات التوظيف المتعددة التي يوجد عجز في كوادرها مثل التمريض في وزارة الصحة والتعليم في وزارة التربية والأمن في وزارة الداخلية؟ إن هذه الفئة من المجتمع يتمتع غالبيتها بطاقات كبيرة يريدون من خلالها خدمة البلاد التي ولدوا على أرضها وترعرعوا تحت سمائها ولكنهم يصدمون بالواقع المرير الذي خلقته الحكومة بمنعهم من التوظيف في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لجلب كوادر وظيفية من دول عربية وأسيوية تنفق عليهم عشرات الآلاف من الدنانير تتمثل في رواتب شهرية وسكن ومواصلات من غير أن تستفيد من هذه الأموال كون أن أصحابها يرسلونها مباشرة الى بلدانهم ولا ينفقونها في الكويت حتى يستفيد الاقتصاد الكويتي.

فها هو وزير الصحة الكويتي علي البراك يزور عدداً من الدول الأسيوية من أجل التعاقد لجلب ممرضين وممرضات ونحن في الكويت يوجد العديد من الشباب والشابات من فئة غير محددي الجنسية (البدون) لديهم شهادات تمريض حاصلين عليها من معاهد التمريض سواء أكانت حكومية أو خاصة وهم في أمس الحاجة للعمل حتى يوفروا قوت يومهم. وها هي وزيرة التربية نورية الصبيح تزور عدداً من الدول العربية للتعاقد مع حكوماتها لجلب معلمين ومعلمات وهي تعلم أن في الكويت عدداً كبيراً من فئة غير محددي الجنسية لديهم شهادات في التربية وبتخصصات مختلفة. وهاهو وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح يشتكي من قلة عناصر الشرطة وبعض الكوادر الأمنية بسبب عزوف الشباب الكويتي عن الالتحاق بالسلك العسكري الأمني؟

ومع ذلك يرفض تعيين الشباب البدون في السلك العسكري مع العلم أن بعض هؤلاء الشباب خدم والده وبعضهم لا يزال يخدم في السلك العسكري في وزارة الدفاع. فلماذا لا تقوم الحكومة بالتعاقد مع هؤلاء الشباب وحل قضيتهم التي حرمتهم من العيش الكريم ؟ ألم تعلم بالمثل القائل «حلاة الثوب رقعته منه وفيه». أو المثل القائل «دهنا في مكبتنا».

فهذه الأمثال لم تقل عبثاً ولكنها قيلت لحكمة بليغة ستعيها الحكومة في أوقات المحن - نسأل الله تعالى أن يكفينا ويكفي بلادنا الكويت المحن ما ظهر منها وما بطن - فيا حكومة سارعي في حل قضية غير محددي الجنسية (البدون) واستفيدي منهم كقوة عمل تخدم البلاد.
hmrri@alwatan.com.kw

تاريخ النشر 24/10/2008

نبيل العوضي- نوابنا (المحترمون) وكذبة (ابريل)

نوابنا (المحترمون) وكذبة (ابريل)

هل تأكد (البدون) الآن انهم في آخر سلم الاولويات عند (النواب)؟! هاهم الذين وعدوكم ايام الانتخابات بالوقوف معكم وبقوة يخذلونكم اليوم ويجعلونكم في الوقت الضائع!! للاسف - واقولها بمرارة - ان المجلس يغلب عليه الطابع (الاسلامي)، هذه الصبغة التي كان يجب ان تلتزم بمبادئها في الوقوف مع المظلوم ورفع الظلم عنه، مبادئها التي تدعو الى العدل والانصاف واعطاء الناس حقوقهم، مع هذا نجد نوابنا (الاسلاميين) قبل غيرهم بالكاد جعلوا قضية البدون ضمن اولوياتهم!!.

انتم تعلمون ايها النواب (المحترمون) ان البدون يعانون منذ اثنتين وعشرين سنة من حرمانهم من العمل وطلب الرزق، ومن التعليم ومواصلته ومن العلاج والتطبيب ومن السفر والتنقل بل حتى قيادة سياراتهم بل هم محرومون منذ ما يقارب ربع قرن من اصدار وثائق وعقود زواج الا اذا اثبتوا على انفسهم اي جنسية اخرى ولو كانت من جنوب افريقيا!! ومع هذا كله لم تجعلوهم الا آخر اهتماماتكم!!.

ان التدين ايها النواب (الاسلاميون) قبل غيركم ليس بلحية تزين الوجه او بانتماء لكتلة سياسية او ببعض المظاهر، بل التدين اكبر من هذا بكثير، ولا أظن يخفى عليكم ان امرأة كانت صوامة وقوامة دخلت النار بسبب هرة -قطة- حبستها ولم تطعمها، واخرى بسبب لسانها، و(واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة).

النواب الكرام يغلب على ظنهم ان المجلس سيحل قبل الوصول الى شهر ابريل، ولهذا جعلوا هذه القضية آخر المطاف فإن لم يحل المجلس فستكون حقوق البدون الانسانية (كذبة) ابريل بالنسبة لهم، ومن (كذب) على الشعب في ندواته الانتخابية لن يعترض على الكذب في ابريل!! والكذب حرام بكل زمان.

انتم تعرفون ايها النواب ان يوماً يمضي على البدون ليس كيوم عن غيرهم، فهم يحملون على ظهورهم آلاماً واثقالاً وهموماً لم تجربوا شيئاً يسيرا منها، فهل كان في قلب واحد منكم شيئاً من الرحمة فيصرخ في جمعكم غير (المحمود) ويقول خافوا الله فيهم، وارحموهم فإن الله لا يرحم من لا يرحم.

الأمل أولا بالله جل وعلا، وثانيا في الحكومة التي لولا بعض أعضائها لربما رحمت البدون وأنصفتهم خصوصاً في هذه الفترة الحرجة، أما النواب فوعود أكثرهم ذهبت أدراج الرياح، وللأسف كشفوا الأقنعة وأظهروا الحقيقة وقالوها بكل وضوح (البدون آخر اهتماماتنا.. قد نصل إليها وقد لا نصل)!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الغريب في الأمر هو صمت جمعيات حقوق الإنسان الكويتية، وأخص بالذكر (جمعية حقوق الإنسان) الليبرالية الصبغة، و(جمعية مقومات حقوق الإنسان) السلفية، فهل هم يشعرون بحجم معاناة عشرات الآلاف من (البشر)؟! أو أنهم لا يشعرون؟! فإن كانوا قد شعروا فما هي تحركاتهم الأخيرة خصوصاً ونحن على وشك الوصول الى نهاية المطاف في هذه القضية؟! أرجو ممن يمثل هاتين الجمعيتين أن يخبرني عن إنجازاتهم وتحركاتهم الأخيرة لأنني وللأسف لا أعرف عنها شيئاً، وأعد هاتين الجمعيتين بنشر كل إنجازاتهم الأخيرة بخصوص هذه القضية، فجمعياتكم إن لم تكن مكترثة بما يجري من انتهاك لحقوق مائة ألف إنسان يعيش بيننا فعن اي انسان تتحدثون؟ أنا بالانتظار أيها القوم (المحترمون).

نعم شيخي العزيز,

لقد تأكدنا من كذب اكثرهم , وإنما هو الأمل في ان يكون في بلادي من الشرفاء (كل الكويت شرفاء) من ينظر أبعد من مقدمة انفه ويبحث عن مصلحة الكويت ويتولى نصرة الشياب والعجائز البدون.

***

شاطئ البحر في الشويخ عند شركة البترول صار شاطئا مخصصا للحفلات غير المرخصة!! سماعات وأغاني ورقص فاضح لفتيات من جنسيات عربية ومن أنكر عليهم من عوائلنا المحترمة ردوا عليه بكل وقاحة (نحن أحرار ومن لا يعجبه يبحث عن مكان ثاني)!! وللأسف لا الداخلية تعلم ولا لجنة الظواهر السلبية تتحرك، أرجو من الجميع التحرك حتى لا يؤاخذنا الله بسفهائنا.

alawadhi@alwatan.com.kw

تاريخ النشر 19/10/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=164&article_id=454831&AuthorID=1087

جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت - تنظيم ندوة بعنوان «الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية»

ندوة الحقوق المدنية لـ «البدون» في جمعية التدريس

اعلنت اللجنة الثقافية في جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تنظيم ندوة بعنوان «الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية» التي سوف يتحدث فيها كل من النائبين مسلم البراك ومحمد عبدالجادر، والمحامية فوزية الصباح، واستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية د. غانم النجار، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 من الشهر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمقر نادي الجامعة بالحرم الجامعي بالشويخ.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=438149&date=16102008

د. حسن عبدالله عباس / قانون الحقوق المدنية

د. حسن عبدالله عباس / قانون الحقوق المدنية

قانون الحقوق المدنية الذي قدمه مجموعة من النواب الأفاضل بحق قانون إنساني مدني حضاري بكل ما تعنيه الكلمة، فهذا القانون لا ينم إلا عن إحساس وطني وإنساني عالٍ لدى كل من عمل لخروجه إلى العلن، ويأتي على رأس المشكورين قائمة النواب المطالبين به إلى جانب عدد من نخبة المجتمع أمثال أم البدون أوراد الأحمد، والمحامية فوزية الصباح، إلى جانب الزملاء الكتاب أمثال الدكتور سامي ناصر خليفة، والدكتور صلاح الفضلي، والدكتور ساجد العبدلي، وحسن الأنصاري وغيرهم الكثيرون.
غير محددي الجنسية وصمة عار في جبين الحكومات الكويتية المتعاقبة، وعدم حل المشكلة والتلكؤ في معالجة الشؤون الإنسانية والمدنية لهذه الفئة تعني عدم الإيمان بحق الإنسان في العيش بكرامة في ظل حكومة لم يرقَ لها حس وشعور تجاه المظلومين والمحرومين. أعلم أن هناك من يحمّل البدون أنفسهم مسؤولية ما حصل، ولكن هذا ظلم وإجحاف إن لم يكن تلبيساً والتفافاً على الحقيقة.
فالبدون كأي إنسان آخر يريد أن يرى مصلحته، وهذا ما دفع بالبعض منهم إلى رمي الجنسية والهوية الأصلية كمشروع استثماري طويل الأمد للعيش بالكويت. ولكن هذه الصورة لوحدها لا تكفي للتعرف على حقيقة الأمر وتوجد إلى جانبها ملاحظات أخرى لا يجوز تغافلها. الأولى أن ليس البدون كلهم متهمين بالتخلص من هوياتهم الأصلية، كما يحلو للبعض أن يصورهم، فهناك نسبة كبيرة منهم ممن وقعوا ضحية ضياع الهوية من دون سبب سوى تقاعس آبائهم الأوائل عن المطالبة بها.
ثم توجد نسبة كبيرة أخرى من البدون اليوم هم ضحية تصرفات آبائهم وأهاليهم ممن أوجدوهم إلى هذه الأرض، وهم يحملون هوية «غير محددي الجنسية»، لأنهم رأوا في ترك الهوية وضياعها خير وسيلة للعيش على هذه الأرض. وثالثاً والأسوأ من ذلك كله إن كان البدون يتحملون مسؤولية ضياع هوياتهم، فمن الإنصاف والعدل أن تتحمل الحكومة الشق الأكبر من الجريرة، لأنها هي من غررت بهم وألهمتهم القيام بهذا العمل المأسوي من خلال تشجيعهم في فترة من الفترات بترقي الوظائف ومجانية التدريس والصحة!
عموماً، المشكلة اليوم موجودة، ونحن بالتأكيد قاصرون عن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، وها نحن اليوم أمام فرصة ومفترق جديد تجاه هذه الفئة المظلومة المحرومة من أبسط حقوقها المدنية في القرن الواحد والعشرين، ومن الضروري وعلى الجميع أن يبادر إلى نصرة حقوقهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومعاملة هذا القطاع الكبير بمستوى يليق بالإنسان، كما جاء في هذا القانون، ومن بعد ذلك لنتحدث عمن يستحق الجنسية من عدمها.
د. حسن عبدالله عباس
كاتب كويتي
hasabba@gmail.com
تاريخ النشر

16 أكتوبر 2008
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=85543

الشيخ نبيل العوضي يرفع صوته أين أصوات المشايخ الآخرين

كلمة صراحة
نبيل العوضي

المشايخ والبدون.. وجريمة ألمانيا

قد تكون هذه المرة هي الأخيرة التي يطالب فيها البدون بحقوقهم، ولا ادري اذا لم تنجح هذه المحاولة ماذا سيفعلون، فهذه الفئة التي لا تعرف غير الكويت وطنا، ولا تعلم غير الكويتيين اهلا، والتي عاشت منذ الصغر تظن انها كويتية خالصة، فاذا بها تحارب في كل حقوقها، حتى إنهم يتصورون في يوم من الايام انهم سيمنعون من الاكل والشرب ومن استنشاق الهواء لانهم ارتكبوا اعظم جريمة وهي انهم «بدون»!!

ألا يكفي انهم «مسجونون» لاكثر من عشرين سنة، الا يعتبر الحكم عليهم حكما مؤبدا؟! فمنذ عام 1986 وهم محكومون بعدم التعليم ووقف العلاج، ومنعهم من السفر، وعدم السماح لهم بأي عمل لا في حكومة ولا في قطاع خاص، ومحكوم عليهم بعدم تملك اي شيء حتى خط تلفون!! وعدم قيادة سياراتهم التي لا تسجل ايضا بأسمائهم، وحكم عليهم منذ اكثر من عشرين عاما بعدم استخراج اي ورقة حكومية فلا شهادة ميلاد ولا شهادة وفاة، ولا عقد زواج!! بل لا يسمح لهم باعتبار انفسهم احياء أو أمواتا.

ألا يكفي أيها العقلاء هذا «التعذيب» هذه المدة الطويلة، ألم تشف هذه العقوبة القاسية قلوب قوم ملئت «عنصرية» و«استعلاء»؟! «ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين».

أليس من حق كل فرد «بدون» ان يعيش بكرامته التي خلقه الله فيها ?ولقد كرمنا بني آدم?؟! أليس حفظ الكليات الخمس من اهداف ديننا الاسلامي، فمتى استعبدنا الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟!! ألم نسمع قول الله جل وعلا في الحديث القدسي «يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا».

اشكر الاخوة النواب الذين سعوا لتقديم مشروع الحقوق المدنية للبدون، فمنطلقات هذا القانون اسلامية قانونية انسانية، واشكر النواب الذين وقعوا تأييدا لهذا القانون، ونحن بانتظار البقية، فلا اظن احدا من «النواب» سيرفض او يمتنع عن تأييده فهذا القانون لا علاقة له بـ «التجنيس» الذي هم فيه مختلفون، انما هو يتحدث عن حقوق انسانية بحتة لا يمكن الاختلاف عليها عند جميع العقلاء او على الاقل من يحترم الانسان وحقوقه.

جميل جدا ان يصدر الاكاديميون من جميع الفئات وثيقة تؤيد حقوق البدون، ولكن الغريب هو صمت الكثير من «شيوخ» الدين، أليسوا هم اولى باصدار مثل هذه الوثيقة، قد يكون البعض بوده لو ساند البدون لكنه لا يملك اي وسيلة، ولهذا انا اقترح على اي مظلة مهتمة بحقوق البدون ان تضع هذه الوثيقة وتعرضها على مشايخ الدين واتشرف ان اكون اول موقعيها، ولا اظن احداً من المشايخ والعلماء والدعاة سيعارضها، الا ان كان يقرأ القرآن والسنة ولا يفهم ما يقرأ، او كان لا يفرق بين الظلم والعدل، والحق والباطل!!

اسأل الله ان يوفق اخواننا «البدون» للحصول على حقوقهم المسلوبة وان يكفيهم شر الحاقدين، وان يعينهم على ان يعيشوا حياة كريمة سعيدة، اللهم امين.

***

السبت القادم نحن على موعد مع «جريمة» اخرى خطيرة ستحدث في «المانيا» وهي مسابقة نظمتها مجلة «تايتنك» الالمانية المتخصصة في الهجاء والتهكم، حول تقليد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وتعتبر هذه الجريمة اول جريمة ضد نبينا من نوعها، اذ سيأتي «سفهاء» المانيا وربما بعض المرتدين من المسلمين ليقلدوا النبي الكريم بأساليب ساخرة كوميدية والناس ينظرون ويضحكون!

ان هذه «الجريمة» الخطيرة اعظم بكثير من جريمة الرسوم الكاريكاتيرية، وهي استهانة خطيرة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وستبدأ سلسلة من الاضطرابات في المانيا واوروبا والدول الاسلامية، وان حدث هذا والمسلمون في العالم صامتون متفرجون فانني اخاف على المسلمين عقوبة إلهية قبل الالمان، فلا خير فينا والله ان مرت هذه الجريمة ونحن صامتون غير آبهين بها.

اقل ما في الامر ان تتحرك الحكومات الاسلامية بطلب وقف هذه الجريمة الخطيرة، وان يضغط نواب الامة على حكوماتهم لمنع وقوع مثل هذه الجريمة الوقحة، وان يرفع الناس اصواتهم مطالبين حكوماتهم بالضغط على المنظمات الاسلامية كالمؤتمر الاسلامي لمطالبة الحكومة الالمانية بوقف هذه المهزلة الكبرى، فان حدثت فلا حول ولا قوة الا بالله فلكل حادث حديث.

alawadhi@alwatan.com.kw

تاريخ النشر 16/10/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=164&article_id=454193&AuthorID=1087

الدكتور - محمد العوضي يرفع صوته ! فهل لا رفعت صوتك؟

محمد العوضي / خواطر قلم / الإسلاميون والبدون!

(الدكتور) الاستاذ محمد العوضي المحترم،

تحية طيبة موفورة بالحب، لقد تحية طيبة موفورة بالحب، لقد كتبت في مقالك السابق المعنون «قتلتني البدون» كلاماً واقعياً تشكر عليه وختمت مقالك بالجملة التالية: «انني أدعو الحكومة النظر بجدية وعجلة إلى النص القانوني المقترح لاقرار الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية والذي صَدَّره «تجمع الكويتيين للبدون» وهو ما يحقق قدراً كبيراً من العدالة وتخفيف المأساة ولكي لا نكون مجرد متعاطفين».
أستاذنا الفاضل رغم أهمية مقالك الصادق الا ان الناس تريد ان تعرف ما الحقوق القانونية والمدنية للبدون ليعرفوا مدى الحرمان الذي يعيشه هؤلاء الناس الاشبه بالمنبوذين في الديانات ا لهندية، لن يتحقق الوعي العام الا بإلحاق مقالك الأول بآخر تفصيلي لتكتمل الرؤية.
اخوانك
من البدون وغيرهم
أشكر لكم التفاعل والاهتمام وحسن الظن والتعاون من أجل خير الناس والبلاد، ان مساحة المقال لا تتسع لكتابة تفاصيل أي موضوع، ومع ذلك فان هذه القضية الانسانية الكارثية توجب علينا التأكيد والتوضيح، ومزيداً من النشر واليكم نص القانون المقترح لاقرار الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية بمواده الثلاث بعد الاطلاع على الدستور وعلى سبعة مراسيم أميرية أولها رقم (15) لسنة 1959، وآخرها رقم (58) لسنة 1996.
مادة أولى: يحدد مسمى (غير محددي الجنسية) أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا أو مقيما بدولة الكويت ويعتمد هذا الاسم دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة ثانية: يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محددي الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنيا خاصا به، وتعتمد من كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- الاقامة الدائمة بدولة الكويت.
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل العام والخاص.
- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
- الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.
هذه مطالب اخواننا البدون، وهي مواد مدروسة ومعروضة على محامين وخبراء قانونيين وبرلمانيين مهتمين... علينا ان نتأمل في بنودها لنعرف مدى الحرمان الذي تعيشه هذه الطبقة.
ولقد نبهني بنبرة شاكية أحد البدون الناشطين قائلا: إن بعض البرلمانيين المحسوبين على الاتجاه الاسلامي لهم تحفظات غريبة ومنطق لا يتفق مع مقررات الشريعة تجاه مطالب البدون المشروعة.
قلت له: من يحدد أن هذا اتجاه اسلامي من عدمه، ثم من قال ان الاسلامي لا يتغير أو لا يعي دينه... لا اريد ان اشكر بالاسم من المناصرين لقضية البدون من البرلمانيين بشتى اتجاهاتهم كما لا احب ان انتقد من خذل قضيتهم وعقدها... لكن أقول الاسلام هو الميزان والحكم على الاسلاميين وغيرهم لا العكس... وكل من له علم بمبادئ الشريعة وعدالتها يبصم على مطالب البدون الحقوقية... واعلموا ان من يخذلكم من صنف نفسه تحت أي شعار فانما اثمه عليه، والدين بريء من تصوراته الشخصية...

والله ولي التوفيق.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=84554

بدون عتيق

وقع عليه 100 كاتب ومفكر وناشط باعتبارها أولوية ذات طابع أخلاقي وانساني

وقع عليه 100 كاتب ومفكر وناشط باعتبارها أولوية ذات طابع أخلاقي وانساني

بيان إلى أعضاء مجلس الأمة والحكومة: أقروا الحقوق المدنية والقانونية لـ «البدون»

أصدر 100 كاتب ومفكر وناشط سياسي واجتماعي بيانا موجها إلى مجلسي الأمة والوزراء لإعطاء البدون الحقوق المدنية والقانونية.
وجاء في البيان «نحن الموقعين أدناه نناشد أعضاء مجلس الأمة والحكومة الإسراع في إقرار اقتراح قانون خاص بمنح شريحة غير محددي الجنسية (البدون) الحقوق المدنية والقانونية، باعتباره أولوية ذات طابع أخلاقي وإنساني».
ووقع على البيان:
1. د. سامي ناصر خليفة
2. د. نواف الناهض المطيري
3. د. أحمد سامي المنيس
4. د. يعقوب يوسف الكندري
5. د. مرزوق محمد العتيبي
6. د. خالد الرميضي العازمي
7. د. عبدالواحد محمد الخلفان
8. د. خلدون حسن النقيب
9. د. فهاد عبدالله العجمي
10. د. غانم عبدالله الشاهين
11. د. خلف غازي الحربي
12. د. عبدالمحسن يوسف جمال
13.د. إبراهيم ناجي الهدبان
14. د. عبدالله محمد سهر
15. د. إبراهيم جارالله الشريفي
16.د. عواد محمد الظفيري
17.د. عبدالنبي طاهر العطار
18.د. فارس مطر الوقيان
19.د. نبيل عيسى الصفار
20. د. خالد الحميدي القحص
21.د. أحمد خليف الذايدي
22.د. صلاح محارب الفضلي
23. د. ساجد متعب العبدلي
24.د. يوسف قتر المطيري
25.د. محمد علي المؤمن
26.د. مهدي حمزة السلمان
27.د. بندر عايد الظفيري
28. د. كافية رمضان
29. د. عبدالله العويهان
30. د. خليل عبدالله أبل
31.د. نزار جعفر ملاجمعة
32.د. وليد عبدالغفور العوضي
33.د. بدر محمد ملك
34. د. لطيفة حسين الكندري
35. د. مصطفى عبدالعزيز فرج
36. د. عبداللطيف بن نخي
37. د. يوسف حسن جواد
38. د. وليد أحمد الكندري
39. د. يوسف يعقوب بوعباس
40. د. عبدالعزيز أحمد حسن
41. د. مصطفى عبدالله دشتي
42. أ. سعاد المعجل
43. د. عثمان الخضر
44. د. مساعد العنزي
45. د. طلال إبراهيم المسعد
46. د. عزيزة خضير اليتيم
47. د. حسين عبدالرضا عوض
48. د. علي يحيى بومجداد
49. د. سيد محسن الحسيني
50. د. فرج عبدالصمد بهبهاني
51. د. محمد إبراهيم أشكناني
52. د. علي محمد ملاعلي
53. د. خالد عبدالعزيز فرج
54. د. جلال آل رشيد
55. د. بدر نادر الخضري
56. د. محمد طالب الكندري
57. د. عطية جدعان الشمري
58. د. محمد إبراهيم بوعركي
59. د. عبدالرحيم عبدالهادي الكندري
60. د. شافي فهد المحبوب
61. د. عدلة عيسى مطر
62. د. فوزي عبداللطيف الدوخي
63. د. حسن عبدالله عباس
64. د. خليل إبراهيم الحداد
65. د. عبدالنبي عبدالله الغضبان
66. د. محمود عبدالله كاظم
67. أ. عبدالصمد ندوم
68. د. حسين كمال خزعل
69. د. يوسف قاسم حبيب
70. أ.د. جعفر عباس حاجية
71. د. مهدي الموسوي
72. د. سامي النجار
73. د. طاهر الصحاف
74. د. عبدالأمير الهندال
75. د. إيمان أشكناني
76. د. عدنان محمد صادق
77. د. عادل عبدالله أحمد
78. د. أحمد غلوم أشكناني
79. د. محمد عبدالله سيف
80. د. سلمان حسين حاجي
81. د. مصطفى سيد عابد الموسوي
82. د. سعد مخصيد
83. د. محمود عبدالنبي الموسوي
84. د. عبدالصمد مصطفى عبدالصمد
85. د. عمران محمد القراشي
86.د. محمد عبدالغفار الصفار
87.د. محمود حسين دشتي
88.د. حبيب ندوم
89. د. خالد أحمد حسين
90.د. عدنان عبدالرزاق الهندال
91. د. جواد علي صفر
92. د. عدنان عبدالرسول الشواف
93.د. يوسف غلوم
94.د. عبدالعزيز إبراهيم العطار
95.د. عبدالله جراغ
96.د. ياسر محمد الصالح
97.د. عبدالحميد الصراف
98.د. علي جمال
99.د. عبدالمجيد بهمن
100.د. حسين المسري

101 . أ.م. بدون عتيق

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=84965

ثوبوا إلى نصح الأمير -شعر: عبدالمحسن عبدالعزيز الدويش

شعر: عبدالمحسن عبدالعزيز الدويش
يا حامل الجرح الأليم إلى متى
هذا الدواء لعلة لا تبرء؟!
عمر مضى وحكاية لم تنته
ومتاعب ومصائب بك ترزء
ابناء بادية الكويت اذلهم
ألم الجحود من الحقوق يبرؤوا
اهدرتمو حق الكثير وانهم
حتما سيسعوا للنوال ويهنؤوا
ما بالهم زعموا الجميع اجانبا
كمن الذين من الجدود تبرؤوا
ألأنهم عاشوا حياة جدودهم
في البر خارج سورنا لم ينبؤوا؟!
فالعيش يفرض للأنام حياتهم
فلذا تراهم لم يقيسوا ويعبؤوا
اما البقية من سواهمو انهم
ناس ضعاف لا تروم وتربأ
ليس الجميع من البدون اجانب
بل انهم أهل تباعدوا او نؤوا
تستنكر الامم العظيمة فعلنا
اذ انهم حول الزلال ويظمؤوا
من ظن صمت البائسين مخافة
ومضى لعمري يستهين ويهزء
فليحذر الغضب العنيف فإنهم
اصحاب حق للمطالب تجرء
الوهن يفتك بالبلاد واهلها
وذوو النفوذ بطونهم لا تملأ
كثر الحديث عن الهموم وثقلها
اما الحلول فتستطاب وترجأ
اني اخاطب من يمثل امة
الا يحيد عن الصراط ويبطأ
ويحق ما يملي عليه ضميره
ويزيل احقاد العديد ليهدؤوا
ان تظفروا في حل مشكلة لهم
خير لكم من ان يقال تلكؤوا
اني رأيت بأم عيني نخبة
تمتاز في صدق الولاء وتعبأ
يا من لهم بشأنهمو ألم
تصغوا الى نطق الأمير وتبدؤوا؟!
إن الحقيقة ان يجنس من له
حق بها حتى يقر ويهنأ
فتبينوا من يستحق نوالها
واستبعدوا كل الذين تمرؤوا
ما ضر لو ان الجميع توافقوا
للفصل في هذا المقام ليبرؤوا
ثوبوا الى نصح الأمير وقوله
ان العدالة واحة فتفيؤوا
إنا بهذا يستريح ضميرنا
ونحن من مرض العقوق وندرء
ونشيع للدنيا بأنا امة
ترعى الحقوق وللرعية ملجأ
وليحفظ الله الكويت وشعبها
ويعز شأن أميرنا كي نبرء

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=437045&date=12102008

إرفع صوتك بمساندة «الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية"

البدون والمواطنة

حسن محمد الأنصاري
مؤشر المواطنة لدى «البدون» لم يتغير بل وارتفع باللون الأخضر يسر قلوب الناظرين طيلة أشهر الغزو وحتى اليوم وكما كانوا سابقا منذ فرق قانون الجنسية بين سكان الكويت فسجلوا بذلك أروع مثال لمفهوم المواطنة بينما اليوم تنهار مواطنة الكثيرين مع انهيار أسواق المال العالمية. التنظيم الاداري بدأ في الكويت في عام 1950 وحينها أيضا وضعت أسس الامارة كمرحلة انتقالية لبناء الدولة الحديثة وحين وضع أول قانون للجنسية في عام 1948 اتخذ ذلك القانون عام 1899 سنة أساس لمن يستطيع أن يثبت أن له أصولا أو فروعا في الكويت لكي يستحق الجنسية الكويتية. ولولا أن تعديلا طرأ على القانون لكي يصبح عام 1920 سنة أساس لكان اليوم عدد «البدون» يعادل أكثر من المواطنين الكويتيين. مع تطور المفهوم الحضري والمدني نرى أيضا أن مفهوم المواطنة قد تغير حين تم الفصل بين الذين كانوا يعيشون في الكويت منذ ما يقارب نصف قرن من الزمن ولعل خير شاهد هو دفاع «البدون» عن أرض الكويت وخصوصا من كان في السلك العسكري فمنهم من استشهد ومنهم من وقع أسيرا ومنهم أيضا من التحق بالقوات الكويتية في السعودية وشارك في معركة تحرير الكويت. ولا شك أن مرسوم عام 1999 والذي أصدره المغفور له الأمير الراحل سمو الشيخ «جابر الأحمد» رحمه الله بمنح الجنسية الكويتية لعدد 2000 من البدون سنويا كما منح المرأة الكويتية حق الترشيح والانتخاب، مؤكدا مفهوم تطور المواطنة ولكن المجلس وللأسف جمد ذلك المرسوم حتى كان عام 2007 حيث أقر المجلس (قرارا) بتجنيس 2000 من غير محددي الجنسية بأغلبية أعضاء مجلس الأمة بموافقة 45 عضوا مقابل نائب واحد معارض وامتناع عضوين فقط. قضية بناء الإنسان في الكويت بلغت من الأهمية ما بعد التحرير وبعد مرور ما يقارب من عقدين من الزمن بقيت قضية «البدون» معلقة وكأن هذه الفئة من المجتمع غير مدرجين في عامل البناء الإنساني أو كأن الذين لا يميلون لإنهاء معاناة هؤلاء لا بصيرة لهم ولا يدركون أن بناء فئات المجتمع أفضل من بناء الاقتصاديات حيث نرى اليوم كيف تنهار البنوك والاقتصاديات العالمية بلمح من البصر ولكن هؤلاء الذين جردوا رغما عنهم ظلال المواطنة لم يتوانوا بالدفاع عن الكويت حين المحنة. اليوم عالم الاقتصاد يتهالك ودول كبرى تعاني من انهيارات مالية بما يسمى «الفزع المالي» ولكننا ولله الحمد لم نفزع من إخواننا «البدون» يوم كان الغزو يناشدهم بالانضمام لجبروت الظلم والغبن والاحتلال والعنف والنهب بل كانوا شوكة في بلعوم الغزاة يصعب بلعها وكانوا دروعا للدفاع والتحرير وأعمدة للبناء ورغم ما حدث بالأمس وما يحدث اليوم إلا أن البعض ما زال في غيه ولم يعتبر من تلك الدروس وأن مؤشر قيمة الانسان أكثر أهمية من مؤشر أسواق المال حيث إن مؤشر المواطنة لدى «البدون» لم يتغير بل وارتفع باللون الأخضر يسر قلوب الناظرين طيلة أشهر الغزو وحتى اليوم وكما كانوا سابقا منذ فرق قانون الجنسية بين سكان الكويت فسجلوا بذلك أروع مثال لمفهوم المواطنة بينما اليوم تنهار مواطنة الكثيرين مع انهيار أسواق المال العالمية. أتمنى من الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقرين المزيد من الاهتمام ورفع مؤشراتهم الانسانية حين مناقشة قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددى الجنسية والموافقة عليه خدمة لبناء الانسان المدني الحضري. alansari_55@yahoo.com

إرفع صوتك بمساندة «الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية"

البدون» لايتعلمون!
شريفة عبد الرضا جراغ
نقترح القيام بحملة واسعة لجمع تواقيع أكبر قدر ممكن من الطلبة والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة كإقرار من جميع الطلبة الكويتيين بحقوق إخوتهم (البدون) في التحصيل العلمي الذي حرمتهم الدولة منه لأنهم فقط (بدون) جنسية. رسالة أخوية أوجهها إلى جميع الطلبة والطالبات الكويتيين وخصوصا طلبة الجامعة والمعاهد التطبيقية الذين يعيشون هذه الأيام أعراسهم الانتخابية حيث تعتبر الحركة الطلابية في أوج نشاطها، والخطاب يخصكم لأنكم أنتم عماد الوطن وأنتم المستقبل القادم ومسؤوليتكم أيها الأعزاء لا تقل وزنا عن مسؤولية أي قيادي من قياديي البلد فدوركم لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط بل يتعداه ليلقي على عاتقكم أهمية المشاركة في نشر الوعي والثقافة بين صفوف الطلبة والطالبات، والمساهمة في فعاليات المجتمع المختلفة من خلال استقراء مستجدات الساحة المحلية والدولية وتحليلها وإيجاد الحلول لمشاكلها أو تطويرها وتنميتها، ولطالما شكّلت المجموعات الطلابية في العديد من دول العالم جماعات ضغط على مراكز صنع القرار كما كان لها دور في التأثير على الرأي العام، ومن هذا المنطلق أحمّل المسؤولية لجميع القوائم الطلابية لأن يجتمعوا ويكونوا وحدة متماسكة للتصدي للمشكلة التي نبضت في قلب البلد منذ خمسة عقود متتالية وما زالت وهي قضية إخواننا (البدون) وذلك من خلال المساهمة الفاعلة والدؤوبة في «الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية» التي تقوم بها جريدة الدار، وأقترح القيام بحملة واسعة لجمع تواقيع أكبر قدر ممكن من الطلبة والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة كإقرار من جميع الطلبة الكويتيين بحقوق إخوتهم (البدون) في التحصيل العلمي الذي حرمتهم الدولة منه لأنهم فقط (بدون) جنسية، ولتكن ديباجة ورقة التواقيع نص المادة 13 من الدستور الكويتي بأن (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه) فالتعليم حق لكل البشر وزيادة عدد المتعلمين سمة من سمات المجتمعات المتقدمة ولم يشترط النص الدستوري جنسية معينة ليكفل لهم حق التعليم. لنفترض جدلا أيها القارئ الكريم أنه تم إغلاق ملف (البدون) بتجنيس وإنصاف المستحقين وأصبحوا كويتيين فماذا سيكون حال مجتمع يعيش بينه عدد لا يستهان به من الذين حرموا من التعليم؟ و لنفترض فرضا آخر وهو أن الكويت قررت إبعاد (البدون) إلى ما تسميه موطنهم الأصلي فماذا سيكون موقفنا أمام الرأي العام الدولي إذا ما انكشفت لهم حقيقة معاناة البدون في الكويت ؟ أتوقع أنه وفي كلا الحالتين ستقع الحكومة الكويتية في إحراج كبير مع الشعب أولا ثم مع دول العالم، لذا فإن الواجب على الحكومة استغلال الزمن والإسراع بإغلاق هذا الملف الشائك فحال (البدون) اليوم قد يكون أفضل من حالهم في الغد إذا ما استمرت هذه المشكلة، وإن واجبنا كشعب التحرك والمشاركة نحو ايجاد الحلول لإخوة لنا أرخصوا دماءهم ثمنا لهذه الأرض الطيبة أثناء الغزو الصدامي عليها، وإن كانت وثيقة الجنسية قد أكسبتنا حقوقنا المشروعة ككويتيين فإنه يتحتم على إنسانيتنا وكرامتنا الامتعاض من الحالة المأساوية التي تعيشها أُسر كثيرة لم ترتكب جرما سوى أنها تتطلع إلى غد أفضل. computer_eng80@yahoo.com

إرفع صوتك بمساندة الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون

استشعارا من «الدار» بضرورة المساهمة في بحث سبل إنهاء معاناة ما يقرب من مائة ألف إنسان من غير محددي الجنسية جاءت انطلاقة «الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية» وهي حملة وطنية تتمنى «الدار» أن يشارك فيها مختلف وسائل الاعلام لكونها ليست حكرا على أحد ولا استفراداً من أحد في طرح قضية أرقت البلاد والعباد لعقود خمسة، فالقضية إنسانية بالدرجة الاولى والجميع مدعوون للمساهمة في الدفع من اجل حل هذه القضية. تاريخ النشر : 06 اكتوبر 2008

«البدون».. في الكويت بين الحقوق المدنية والتجنيس

«الكويتيات المنسيات» يطالب الحكومة بإقرار الحقوق المدنية للبدون

المحامية إلهام التميمي: المجلس مؤتمن على حقوق «البدون» وعلى النواب الإسراع لإقرار القانون

الدكتور يوسف المطيري: الحقوق المدنية والقانونية لـ «البدون» مطلب شرعي

نبيلة العميري: هناك من البدون من استشهد في سبيل الدفاع عن الكويت

ندعو القوائم الطلابية والأكاديميين لدعم القانون

مريم البشارة: الاقتراح يضمن أبسط متطلبات الحياة

المحامية منال عبدال: اقرار القانون يبين حرصنا على حقوق الانسان

عبدالعزيز صادق المحامي: حق طبيعي لأي انسان

البدون وحق العيش بكرامة

«الدار» وإنهاء معاناة البدون

لن يضيع حق ورائه مطالب!

بدون عتيق!