هذا تقرير يذكر موقف ممثلي قائمة الأمين من البدون. وحيث أنن قد سبق وذكرت موقف فؤاد البغلي من البدون في بوست سابق, لذا سوف أعيد كتابة هذا البوست للممثلين الآخرين. حتى يكون لكل ممثل ذكر في قائمة المرشحين على العموم وليس للقائمة حيث ان الاحصائيات لن تعتد بالقوائم في هذه المدونة.
في تقرير نشر في جريدة" الراي"
اكد اعضاء قائمة الامين المرشحين في الدائرة الاولى لانتخابات مجلس الامة ان قضية البدون يجب ان تكون في مقدمة اولويات مجلس الامة والحكومة في الفترة المقبلة، رافضين ان تظل قضية للمتاجرة والتكسب الاعلامي.
واستغرب مرشحو القائمة والتي تضم هاني سيد علي وفؤاد البغلي وجميل ميرزا من ان يظل ابناء البدون من ذوي الشهداء محرومين من حقهم في المواطنة، رغم ان آباءهم سقطوا دفاعا عن الكويت في مختلف الحروب التي مرت، مؤكدين ضرورة منح الجنسية الكويتية لمن يستحقها موضحين ان النواب السابقين والحكومة مسؤولون عن استمرار تعليق القضية، وعدم ايجاد حل للملفات العالقة، ومنها ملف التجنيس.وذكروا ان افراد فئة البدون مازالوا محرومين من ابسط حقوقهم المدنية، الامر الذي يتنافى تماما مع المبادئ الاسلامية والدينية ومع القيم النبيلة للمجتمع.وقالوا ان «قضية البدون تؤثر على سمعة الكويت دوليا في مجال حقوق الانسان، خصوصا وان هذه القضية تتصدر اجندات لجان حقوق الانسان العالمية التي تنتقد الكويت دائما بسبب عدم حلها لهذه المشكلة، واذا عالجنا هذه القضية فإن ذلك سينعكس ايجابيا على سمعة الكويت خارجيا في مجال حقوق الانسان».واوضحوا ان عددا من البدون من ابناء الكويتيات فيجب التعجيل بتجنيسهم، كذلك يجب تفعيل القانون بشأن منح ابناء الكويتيات المطلقات الجنسية الكويتية.واكدوا ضرورة ان يكون انهاء هذه القضية من الاولويات لان البدون لديهم روح المواطنة ولدوا وعاشوا وترعرعوا في الكويت ويجب ان يكون لهم اعتبار بدلا من تهميشهم ونبذهم حيث ان غالبية الدول الغربية تمنح الجنسية لمن يقيم بها لفترات معينة ومحدودة فما بالكم بمن عاش وترعرع بالكويت.ودعوا الحكومة إلى ضرورة النظر لهم بعين الانسانية والاهتمام بهم ومنحهم الوضع القانوني المناسب والوثائق والمستندات بشكل او بآخر وصولا إلى الجنسية للاستفادة منهم كمواطنين صالحين لا كفئة عالة على المجتمع.وقالوا ان الكويت تقوم بجلب عمالة وافدة من الخارج وانواع منها بشكل عشوائي ونرى الويلات التي يعاني منها المجتمع من تلك العمالة بينما تحاصر البدون وتمنعه من العمل ولا تصرف له اي وثيقة تدل عليه.واشاروا إلى ان التضييق الذي تمارسه الحكومة على البدون منذ عشرات السنين قد يدفع بعضهم إلى الاتجاه نحو الانحراف والجريمة للحصول على قوت يومه بسبب سياسة الحصار الحكومي التي يتم انتهاجها ضد البدون.واضافوا ان استمرار المماطلة في حل قضية البدون لن يكون في صالح الكويت داخليا او خارجيا مشددين على اهمية ان تعي الحكومة خطورة ترك هذه القضية الانسانية بلا حلول جذرية وعادلة تنصف هؤلاء الناس وتعطيهم حقوقهم المدنية والقانونية.واوضحوا ان قضية البدون اشبعت دراسة من اللجان المختصة وتعاقب على دراستها مسؤولون كثر الا ان النتائج لم تكن مشجعة بسبب عدم الاهتمام الحكومي من جهة وعدم منح هذه القضية الحيوية الاولوية في مجالس الامة السابقة.وانتقدوا مجالس الامة السابقة لعدم اكتراثها بمعاناة هذه الفئة المظلومة مشيرين إلى ان «بعض النواب تاجروا بقضية البدون من اجل الحصول على الشهرة الاعلامية والتكسب الانتخابي».واكدوا على ضرورة ان يهتم مجلس الامة المقبل بحل هذه القضية الانسانية وان يدفع النواب الحكومة المقبلة إلى توفير حلول عادلة لتخفيف معاناة هؤلاء البشر التي استمرت عقودا طويلة وهم ينتظرون الالتفات اليهم وتفريج كربهم.
