في لقاء صحفي نشر في جريدة "الراي"
كتب علي العلاس وهبة الحنفي
فيما توقع مرشح الدائرة الأولى النائب السابق أحمد لاري ان تزيد نسبة التغيير في انتخابات مجلس الامة 2008 على 50 في المئة نتيجة لاعتماد نظام الدوائر الخمس الانتخابي الذي رأى فيه بداية للاصلاح السياسي، الا ان ذلك لن يستتبع بحسب رأيه انتهاء اشكالية «التأزيم» التي ربط بينها وبين الدستور «لعدم وجود حكومة تستند الى اغلبية برلمانية»، من دون ان يعني ذلك ان الوقت قد حان لتعديل الدستور، وانما «ضرورة خلق اعراف دستورية جديدة يسمح بها الدستور ذاته»، لتخطي ما وصفه «المآزق التي تعاني منها الكويت».
.....
..
...
لنتطرق قليلا لقضية ازالة الدواوين التي أخذت صداها في الشارع الكويتي في الفترة الماضية كيف تنظر الى هذه القضية؟
- بالنسبة لازالة الدواوين أنا كنت في المجلس البلدي وقمنا بوضع اقتراحات عديدة في هذا الجانب، نحن كمبدأ مع القانون ولا خلاف في ذلك ولكن نحن نعتقد أنه لا يجوز كدولة من بعد التحرير ضمنيا اعترفنا بوجود المشكلة وحتى وقتنا الحاضر ولا أقول أنه أصبح هناك تقادم ولكن كان من الممكن وضع حلول مبكرة عبر وضع ضوابط معينة كعدم القبول بدواوين الا التي يتم بناؤها من خام معين (الخيم) واشتراط وضعها في مساحات معينة تقدر كحد أقصى بمئة متر، وتعهدات بالازالة، ودفع رسوم بسيطة 100 الى 200 دينار في السنة.أعتقد أن هذا هو الحل الأفضل لو كنا تداركنا المشكلة منذ البداية، لكن مشكلتنا نحن في هذا البلد هو أننا لا ننظر لاحتياجات الناس ونعالجها أولا بأول حتى يقع الفأس بالرأس وعقبها نبدأ كما ذكرت سابقا الحلول التعسفية، كما حدث في قضية القروض أيضا فلو استشرفت الدولة من البداية المستقبل لما وصلنا لما نحن عليه الآن ولكنا تداركنا الأمر، وعليه فنرجو أن تتغير تلك العقلية وتبدأ الحكومة في المبادرة وتكون لديها قرون استشعار قوية لحاجات الناس والقيام بمعالجتها أولا بأول قبيل استفحالها.
• ماذا عن قضية البدون القديمة الحديثة المتفاقمة، ما هو الحل الأمثل برأيك؟
- لهذه القضية شقان الأول انساني والثاني الجنسية. من الجانب الانساني فالبدون سواء أبينا أو قبلنا أناس يعيشون في ما بيننا وبالتالي من حقهم العيش في حياة كريمة كما أوصى ديننا الحنيف والمبادئ الدولية، فهم في النهاية بشر لهم حق التعليم والصحة والأمن وغيرها من الحقوق، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، يجب أن نتدارك هذا الجانب لأننا مهما يكن مسؤولون عن هذه الفئة.أما بالنسبة لموضوع الجنسية فله تنظيمه وقوانينه، وان كنت أميل الى الاستعجال في حسم هذه الأمور قدر الامكان ومنح الجنسية لمن يستحق فقط، واعطاء الباقي ممن لا يستحق اقامة دائمة، ومراقبة الله سبحانه وتعالى قبل المراقبة الدولية، فنحن مسلمون نتعامل مع هذه الفئة من منطلق اسلامي قبل منطلق القانون الدولي.
.....
..
أنظر
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=43117
تحياتي - بدون عتيق
كتب علي العلاس وهبة الحنفي
فيما توقع مرشح الدائرة الأولى النائب السابق أحمد لاري ان تزيد نسبة التغيير في انتخابات مجلس الامة 2008 على 50 في المئة نتيجة لاعتماد نظام الدوائر الخمس الانتخابي الذي رأى فيه بداية للاصلاح السياسي، الا ان ذلك لن يستتبع بحسب رأيه انتهاء اشكالية «التأزيم» التي ربط بينها وبين الدستور «لعدم وجود حكومة تستند الى اغلبية برلمانية»، من دون ان يعني ذلك ان الوقت قد حان لتعديل الدستور، وانما «ضرورة خلق اعراف دستورية جديدة يسمح بها الدستور ذاته»، لتخطي ما وصفه «المآزق التي تعاني منها الكويت».
.....
..
...
لنتطرق قليلا لقضية ازالة الدواوين التي أخذت صداها في الشارع الكويتي في الفترة الماضية كيف تنظر الى هذه القضية؟
- بالنسبة لازالة الدواوين أنا كنت في المجلس البلدي وقمنا بوضع اقتراحات عديدة في هذا الجانب، نحن كمبدأ مع القانون ولا خلاف في ذلك ولكن نحن نعتقد أنه لا يجوز كدولة من بعد التحرير ضمنيا اعترفنا بوجود المشكلة وحتى وقتنا الحاضر ولا أقول أنه أصبح هناك تقادم ولكن كان من الممكن وضع حلول مبكرة عبر وضع ضوابط معينة كعدم القبول بدواوين الا التي يتم بناؤها من خام معين (الخيم) واشتراط وضعها في مساحات معينة تقدر كحد أقصى بمئة متر، وتعهدات بالازالة، ودفع رسوم بسيطة 100 الى 200 دينار في السنة.أعتقد أن هذا هو الحل الأفضل لو كنا تداركنا المشكلة منذ البداية، لكن مشكلتنا نحن في هذا البلد هو أننا لا ننظر لاحتياجات الناس ونعالجها أولا بأول حتى يقع الفأس بالرأس وعقبها نبدأ كما ذكرت سابقا الحلول التعسفية، كما حدث في قضية القروض أيضا فلو استشرفت الدولة من البداية المستقبل لما وصلنا لما نحن عليه الآن ولكنا تداركنا الأمر، وعليه فنرجو أن تتغير تلك العقلية وتبدأ الحكومة في المبادرة وتكون لديها قرون استشعار قوية لحاجات الناس والقيام بمعالجتها أولا بأول قبيل استفحالها.
• ماذا عن قضية البدون القديمة الحديثة المتفاقمة، ما هو الحل الأمثل برأيك؟
- لهذه القضية شقان الأول انساني والثاني الجنسية. من الجانب الانساني فالبدون سواء أبينا أو قبلنا أناس يعيشون في ما بيننا وبالتالي من حقهم العيش في حياة كريمة كما أوصى ديننا الحنيف والمبادئ الدولية، فهم في النهاية بشر لهم حق التعليم والصحة والأمن وغيرها من الحقوق، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، يجب أن نتدارك هذا الجانب لأننا مهما يكن مسؤولون عن هذه الفئة.أما بالنسبة لموضوع الجنسية فله تنظيمه وقوانينه، وان كنت أميل الى الاستعجال في حسم هذه الأمور قدر الامكان ومنح الجنسية لمن يستحق فقط، واعطاء الباقي ممن لا يستحق اقامة دائمة، ومراقبة الله سبحانه وتعالى قبل المراقبة الدولية، فنحن مسلمون نتعامل مع هذه الفئة من منطلق اسلامي قبل منطلق القانون الدولي.
.....
..
أنظر
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=43117
تحياتي - بدون عتيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق