دعا النائب السابق مرشح قائمة الائتلاف بالدائرة الاولى عدنان سيد عبدالصمد كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء بالسعي لحل قضايا البدون بشكل كامل وشامل للانتهاء من هذا الملف الذي نعاني منه منذ مايزيد على اربعين عاما.واكد في تصريح صحافي له على اهمية وضرورة معالجة هذه القضية الحيوية نظرا لابعادها الاجتماعية والانسانية، مشيرا إلى ان فئة البدون يشكلون نسيجا اجتماعيا مهما من مكونات المجتمع الكويتي نظرا لصلة القرابة والعلاقات الاسرية التي جمعت الكويتيين والبدون منذ سنوات عديدة.
وشدد عبدالصمد على ضرورة وضع معايير واضحة للتجنيس والعمل وفقها، مؤكدا انه من الواجب على الحكومة تجنيس كل من لديه احصاء 1965، واضاف بعدة طرق يمكننا تقليل اعداد البدون بصورة كبيرة كتجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من البدون وتجنيس اصحاب الخدمات الجليلة والكفاءات المهنية واسر الشهداء،
وضرورة الاخذ بعين الاعتبار صلة القرابة التي تجمع بعض الاسر الكويتية مع اسر البدون كمعيار للتجنيس.
واضاف «ان عدم التحرك الجاد لحل هذه المسألة من شأنه تشويه سمعة الكويت دوليا في مجال حقوق الانسان، خصوصا وان حقوق البدون المدنية والانسانية تكاد تكون مهضومة الا فيما ندر»، مشددا على اهمية ان تتعامل الحكومة مع فئة البدون معاملة انسانية راقية.وطالب عبدالصمد بتجنيس اعداد كبيرة وعدم الاكتفاء ببضع مئات.
أنظر
تحياتي - بدون عتيق.
وفي تقرير نشر في صحيفة الجريدة
عبدالصمد يطالب بتجنيس البدون وليس بضع مئات بين الحين والآخرلاري: سأقترح إنشاء هيئة تتبع مجلس الوزراء للارتقاء بأوضاع المعاقين
دعا مرشح قائمة الائتلاف بالدائرة الاولى عدنان سيد عبدالصمد جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس الوزراء، إلى السعي لحل قضايا البدون بشكل كامل وشامل للانتهاء من هذا الملف الذي تعانيه البلاد منذ ما يزيد على أربعين عاماً.
وأكد في تصريح صحافي معالجة هذه القضية الحيوية نظراً إلى أبعادها الاجتماعية والانسانية، مبيناً ان فئة البدون يشكلون نسيجاً اجتماعياً مهما من مكونات المجتمع الكويتي، نظرا إلى صلة القرابة والعلاقات الأسرية التي جمعت الكويتيين و«البدون» منذ سنوات عديدة.
وشدد عبدالصمد على ضرورة وضع معايير واضحة للتجنيس والعمل وفقها، موضحاً انه من «الواجب على الحكومة تجنيس كل من لديه احصاء 1965»، إذ يمكننا، بعدة طرق، تقليل اعداد «البدون» بصورة كبيرة، كتجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من رجال البدون، وتجنيس اصحاب الخدمات الجليلة والكفاءات المهنية وأسر الشهداء مع الأخذ في الاعتبار صلة القرابة التي تجمع بعض الأسر الكويتية مع أسر «البدون» كمعيار للتجنيس.
وأضاف ان عدم التحرك الجاد لحل هذه المسألة من شأنه تشويه سمعة الكويت دوليا في مجال حقوق الانسان، خصوصا، ان حقوق البدون المدنية والانسانية تكاد تكون مهضومة إلا في ما ندر، ودعا الحكومة الى معامتلهم معاملة انسانية راقية بتوفير الحد الأدنى من الحقوق الصحية والتعليمية والمعيشية، لاسيما ان شريحة كبيرة منهم نشأت وترعرت بالكويت، مطالباً بتجنيس أعداد كبيرة وعدم الاكتفاء ببضع مئات يتم تجنيسهم بين الحين والآخر على الرغم من الطلبات الكثيرة المستوفية لشروط التجنيس.
أنظر
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=59086
تحياتي بدون عتيق
* وعدت نفسي بالنقل فقط بلا تعليق!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق