في تقرير نشر في صحيفة القبس اليوم 4/04/2008
بين مرشح حزب الامة عن الدائرة الرابعة د.عبدالله الجنفاوي ان معالجة مشكلة البدون وحلها حلا سياسيا وانسانيا عادلا يرفع الظلم عن ابناء هذه الفئة ويكفل لهم حقوقهم الانسانية والسياسية ومن ذلك حقهم بالجنسية لمن لم يثبت لديه جنسية اخرى كما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الطفل.وتحدث الجنفاوي عن تعزيز سيادة القضاء واستقلال مؤسساته وتطويرها وفصلها عن وزارة العدل وضم ادارة التحقيقات والطب الشرعي للمؤسسات القضائية ليتحقق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وكفالة كل الحقوق العدلية للمتهمين ومنع انتهاكات حقوق الانسان والعمل على حل مشكلة تأخر صدور الاحكام بزيادة عدد القضاة وتطوير المؤسسة القضائية وتوفير جميع احتياجاتها لتقوم بدورها المناط بها على الوجه الاكمل.وقال الجنفاوي: «المدخل الوحيد للاصلاح السياسي الشامل للوصول الى نظام ديموقراطي تكون الامة فيه فعلا هي مصدر السلطات جميعا كما نص عليه الدستور الكويتي الذي فتح الطريق امام تطوير الممارسات السياسية بما يتناسب مع تطور المجتمع الكويتي والدولي، حيث لم يحدد شكل الحكومة كما فتح الطريق امام مزيد من الحريات والحقوق العامة وهو ما اصبح اليوم توجها شعبيا عاما لكل فئات الشعب الكويتي».
أنظر
تحياتي - بدون عتيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق