خضير العنزي - مرشح الدائرة الرابعة

(التحديث في أسفل البوست)

في تقرير نشر على موقع جريدة الرؤية

الجمعة, 18 أبريل 2008

.....

اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي ان حدس مستمرة في تبني النهج الاصلاحي الشامل في جميع نواحيه المختلفة من خلال مواجهة الفساد «وفق أجندة منظمة ومحددة» يتقدمها الحرص على اسلحة القوانين.
واضاف نحن نملك نفسا معارضا ليس المعارضة فقط انما تهدف من خلاله الى الاصلاح العام ودفع عجلة التنمية التي يحتاجها البلد للخروج من حالة التراجع في جميع مؤسسات الدولة.

....

واشار الى ان الحركة موقفها ثابت من قضية البدون، وانها مع الحل الشامل والحاسم لهذه القضية، موضحاً أنها داعية لتنجنيس من شارك في الحروب العربية وحرب التحرير.
وأضاف ان الحكومة غير امينة على هذا الملف من خلال قيامها بتجاوزات واضحة لتجنيس البعض لدواع سياسية وإرضاء بعض الشخصيات على حساب أبناء البدون، اصحاب الحق في الحصول على الجنسية.

http://www.arrouiah.com/node/11304

تحياتي

بدون عتيق

في تقرير نشر في صحيفة النهار

لجنة البدون البرلمانيةأكد العنزي انه اول من طالب في مجلس 2006 بتشكيل لجنة برلمانية للنظر بقضايا البدون مهماتها ايجاد حلول انسانية للبدون وطالبنا من خلالها بحق ابناء الكويتيات بالعمل في السلك العسكري ووافق وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق ناصر العثمان وفعلاً تم فتح باب الطلبات وقبول ابناء الكويتيات ولكن تم ايقاف العمل بالقرار بعد تدخل قوى خفية ضغطت على النظام ودفعت بوقف تعيينهم ومازالت مطالباتنا مستمرة في هذا الموضوع.وأكمل ان البلاد تعاني من ازمة تشريع واخلاق وضمير فمن حق اي طفل يولد ان تكون لديه ميلادية وان الكويت وقعت معاهدة دولية لحقوق الطفل والكويت ملزمة بتنفيذها من ضمن بنودها ضمان حق الطفل بالتطعيم والحصول على شهادة ميلاد مثبت فيها بياناته ولا يجوز التفريط بها، ان الحكومة تريد ان تمنع الهواء والماء عن البدون.وأبدى العنزي امتعاضه من الطريقة التي تتعامل بها اللجنة التنفيذية مع اخواننا البدون وأبدى رغبته بأن تحتوي اللجنة من ضمن اعضائها على العلماء والحكماء الاختصاصيين الاجتماعيين والابتعاد بها عن النفس العسكري الذي يرغب بتقليل عدد البدون بأي طريقة، وتطرق لمشكلة رخصة قيادةالسيارة حيث قالت اللجنة انها ستمنح رخصة القيادة للبدون بشرط ان تكتب عليه «مقيم بصورة غير قانونية»، ولكنني حذرت اخواني البدون بعدم استخراج هذه الرخصة لانها كانت فخاً لزج اخواننا للمحاكمة فهم يكونون قد أقروا بانهم مقيمون بصورة غير قانونية، وبعد ضغط على الحكومة تم تغيير المسمى الى غير محددي الجنسية(؟!!).وفي نهاية حديثه اكد على ان البدون هم أهلنا وناسنا وقضيتهم قضية شرعية انسانية اخلاقية واكد انه لتمرير اي قانون يجب ان يحصل على اغلبية حتى يقر القانون.http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=69532