في مقال نشر في موقعه الرسمي
بعنوان "محمد متعب : قضية (البدون) أصبحت ككرة الثلج تحتاج حلولا جذرية لإنهائها" هذا نصه
تاريخ النشر 18/4/2008
انتقد مرشح الدائرة الـ4 (الفروانيه_الجهراء_جليب الشيوخ ) محمد متعب المطيري عدم جدية الحكومة في التعامل مع ملف قضية البدون رغم بروزه على الساحة المحلية والخارجيه كأحد الملفات الاهم و الاكثر حاجة للحسم في المرحلة الراهنة نظرا لما تشهده هذه المرحلة من تطور في قضايا حقوق الانسان واهتمام دولي بحل المشاكل المتعلقه بعديمي الجنسيه .
ودعا المطيري في تصريح صحافي الحكومه الي التخلي عن سياسه التراخي التي انتهجتها طوال الفتره الماضيه وترك قضيه البدون رهنا للظروف الكفيله حسب رأيها بحلها ,مشيرا الي انها اصبحت بسبب ذلك تكبر مثل كرة الثلج ما يستدعي البحث عن حلول اخرى بديله عن تلك التي كانت مطروحة في السابق .
وقال (ان سياسه الضغط التي لجأت اليها الحكومة سببت لنا الحرج وجعلت هذة القضايا هي مثار اهتمام القنوات الفضائيه العربيه وغير العربيه كما جعلتها تحت نظر ومتابعة المنظمات الشعبية والرسمية في الداخل والخارج ومن ثم لابد على الحكومه ان تبادر فورا بإنهاء هذة المشكلة عبر اعطاء كل ذي حق حقة ومنح ابناء فئة غير محددي الجنسية احتياجاتهم التي اقرها الشرع والسماح لهم بالعمل وامتلاك رخص القيادة وشهادة الميلاد وتوثيق عقود الزواج,مشيرا الى ان حجب هذة الحقوق عنهم ظلم بين لا يرضاة الدين وتأباة كل الشرائع السماويه.
واكد المطيري ان الوعود الكثيرة التي وعدت بها الحكومة بالتسهيل على ابناء (البدون)في الحصول على الوثايق و الاثباتات الرسميه تبين انها وعود وهمية وانها فرقعة إعلامية الهدف منها ذر الرماد في العيون ,مشيرا الى ان هذة الوعود لم يتحقق منها شئ يذكر والذين حصلوا على بطاقات امنيه جديدة وجدت رخص القيادة لهم عدد لا يذكر ابدا امام الالاف الذين مازلوا محرومين من هذة الحقوق ,فضلا عن كونهم يعيشون اوضاعا ماديه مأساويه .
ولفت الى ان اللجنه الامنيه لمعالجة اوضاع البدون اغلقت الباب من جديد امام غير محددي الجنسيه وعادت الى ماكنت عليه من ممارسه الظلم والتعسف والتجني على ابناء هذة الفئه ولم تتخل عن اسلوب الضغط والاكراة وإجبارهم على استخراج جوازات مزورة رغم خطورة هذا الامر على الجانب الامني ,حيث ان الكثير ممن استخرجوا مثل هذة الجوازات وجدوا صعوبه في عملية تجديدها واصبح الكثيرون منهم يحملون إقامات منتهية الصلاحية كما زج ببعضهم في سجن الابعاد متسائلا: أي ظمل بعد هذا الظلم؟! ومتى تتخلى الحكومة عن مثل هذة السياسه التى لم تؤد الا الي المزيد من التعقيد في مشكلة البدون بل جرت مشكلات اخرى امنيه وجعلت من هذة كارثة إنسانية محرجة ؟!ودعا المطيري الى تحكيم العقل و المنطق حيال قضيه مثل قضيه البدون
انتقد مرشح الدائرة الـ4 (الفروانيه_الجهراء_جليب الشيوخ ) محمد متعب المطيري عدم جدية الحكومة في التعامل مع ملف قضية البدون رغم بروزه على الساحة المحلية والخارجيه كأحد الملفات الاهم و الاكثر حاجة للحسم في المرحلة الراهنة نظرا لما تشهده هذه المرحلة من تطور في قضايا حقوق الانسان واهتمام دولي بحل المشاكل المتعلقه بعديمي الجنسيه .
ودعا المطيري في تصريح صحافي الحكومه الي التخلي عن سياسه التراخي التي انتهجتها طوال الفتره الماضيه وترك قضيه البدون رهنا للظروف الكفيله حسب رأيها بحلها ,مشيرا الي انها اصبحت بسبب ذلك تكبر مثل كرة الثلج ما يستدعي البحث عن حلول اخرى بديله عن تلك التي كانت مطروحة في السابق .
وقال (ان سياسه الضغط التي لجأت اليها الحكومة سببت لنا الحرج وجعلت هذة القضايا هي مثار اهتمام القنوات الفضائيه العربيه وغير العربيه كما جعلتها تحت نظر ومتابعة المنظمات الشعبية والرسمية في الداخل والخارج ومن ثم لابد على الحكومه ان تبادر فورا بإنهاء هذة المشكلة عبر اعطاء كل ذي حق حقة ومنح ابناء فئة غير محددي الجنسية احتياجاتهم التي اقرها الشرع والسماح لهم بالعمل وامتلاك رخص القيادة وشهادة الميلاد وتوثيق عقود الزواج,مشيرا الى ان حجب هذة الحقوق عنهم ظلم بين لا يرضاة الدين وتأباة كل الشرائع السماويه.
واكد المطيري ان الوعود الكثيرة التي وعدت بها الحكومة بالتسهيل على ابناء (البدون)في الحصول على الوثايق و الاثباتات الرسميه تبين انها وعود وهمية وانها فرقعة إعلامية الهدف منها ذر الرماد في العيون ,مشيرا الى ان هذة الوعود لم يتحقق منها شئ يذكر والذين حصلوا على بطاقات امنيه جديدة وجدت رخص القيادة لهم عدد لا يذكر ابدا امام الالاف الذين مازلوا محرومين من هذة الحقوق ,فضلا عن كونهم يعيشون اوضاعا ماديه مأساويه .
ولفت الى ان اللجنه الامنيه لمعالجة اوضاع البدون اغلقت الباب من جديد امام غير محددي الجنسيه وعادت الى ماكنت عليه من ممارسه الظلم والتعسف والتجني على ابناء هذة الفئه ولم تتخل عن اسلوب الضغط والاكراة وإجبارهم على استخراج جوازات مزورة رغم خطورة هذا الامر على الجانب الامني ,حيث ان الكثير ممن استخرجوا مثل هذة الجوازات وجدوا صعوبه في عملية تجديدها واصبح الكثيرون منهم يحملون إقامات منتهية الصلاحية كما زج ببعضهم في سجن الابعاد متسائلا: أي ظمل بعد هذا الظلم؟! ومتى تتخلى الحكومة عن مثل هذة السياسه التى لم تؤد الا الي المزيد من التعقيد في مشكلة البدون بل جرت مشكلات اخرى امنيه وجعلت من هذة كارثة إنسانية محرجة ؟!ودعا المطيري الى تحكيم العقل و المنطق حيال قضيه مثل قضيه البدون
أنظر
تحياتي
بدون عتيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق