بيّن مرشح حزب الأمة عن الدائرة الرابعة فيصل الحمد ان معالجة مشكلة البدون وحلها حلا سياسيا وانسانيا عادلا يرفع الظلم عن أبناء هذه الفئة ويكفل لهم حقوقهم الانسانية والسياسية ومن ذلك حقهم بالجنسية لمن لم يثبت لديه جنسية أخرى كما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الطفل.
وتحدث الحمد عن تعزيز سيادة القضاء واستقلال مؤسساته وتطويرها وفصلها عن وزارة العدل وضم ادارة التحقيقات والطب الشرعي للمؤسسات القضائية ليتحقق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وكفالة جميع الحقوق العدلية للمتهمين ومنع انتهاكات حقوق الانسان والعمل على حل مشكلة تأخر صدور الاحكام بزيادة عدد القضاة وتطوير المؤسسة القضائية وتوفير جميع احتياجاتها لتقوم بدورها المنوط بها على الوجه الأكمل. وقال الحمد: «انه المدخل الوحيد للصلاح السياسي الشامل للوصول الى نظام ديموقراطي تكون الأمة فيه فعلا هي مصدر السلطات جميعا كما نص عليه الدستور الكويتي الذي فتح الطريق أمام تطوير الممارسات السياسية بما يتناسب مع تطور المجتمع الكويتي والدولي حيث لم يحدد شكل الحكومة. كما فتح الطريق أمام مزيد من الحريات والحقوق العامة وهو ما أصبح اليوم توجها شعبيا عاما لكل فئات الشعب الكويتي».
تاريخ النشر الاربعاء 09 ابريل 2008 ,03 ربيع الثاني 1429
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق