في تقرير نشر في صحيفة "القبس" اليوم 01/05/2008 بين مرشح الدائرة الثالثة الدكتور جاسم الراجحي ان معالجة مشكلة البدون بحلها حلا سياسيا وانسانيا عادلا ترفع الظلم عن ابناء هذه الفئة وتكفل لهم حقوقهم الانسانية والسياسية ومن ذلك حقهم بالجنسية لمن لم تثبت لديه جنسية اخرى كما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الطفل.وتحدث الراجحي عن تعزيز سيادة القضاء واستقلال مؤسساته وتطويرها وفصلها عن وزارة العدل وضم ادارة التحقيقات والطب الشرعي للمؤسسات القضائية ليتحقق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وكفالة جميع الحقوق العدلية للمتهمين ومنع انتهاكات حقوق الانسان والعمل على حل مشكلة تأخر صدور الاحكام بزيادة عدد القضاة وتطوير المؤسسة القضائية وتوفير جميع احتياجاتهم لتقوم بدورها المناط بها على الوجه الاكمل.وقال الراجحي: «المدخل الوحيد للاصلاح السياسي الشامل للوصول الى نظام ديموقراطي تكون الامة فيه فعلا هي مصدر السلطات جميعا كما نص عليه الدستور الكويتي الذي فتح الطريق امام تطوير الممارسات السياسية بما يتناسب مع تطور المجتمع الكويتي والدولي، حيث لم يحدد شكل الحكومة كما فتح الطريق امام مزيد من الحريات والحقوق العامة وهو ما اصبح اليوم توجها شعبيا عاما لكل فئات الشعب الكويتي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق