في تقرير نشر في جريدة "الراي"قالت مرشحة الدائرة الاولى امينة القلاف بان قانون الجنسية به تعسف لشريحة كبيرة من ابناء المجتمع الكويتي من اصحاب المادة الثانية، فتجد ان في البيت الواحد عدة مواد للجنسية رغم ان منهم من يحمل المادة الخامسة وهو المتجنس ومنهم من يحمل المادة السابعة وهم اولاد المتجنس الذين ولدوا قبل حصول والدهم على الجنسية، ومنهم من يحمل المادة السابعة فقرة ثالثة بصفة اصلية وهم من ولدوا بعد حصول والدهم على الجنسية، فهل يجوز للحكومة بأن تفرق بين افراد الاسرة الواحدة!.واضافت القلاف بان المادة الاولى تمنح لمن استوطن الكويت قبل 1920م وقانون الجنسية تم صياغته عام 1959م فترى ان معيار الاربعين عاما يجب ان يطبق على المتجنس الذي حصل على الجنسية ومضى عليها اربعون عاما، لذا من الواجب ان يحصل ابناؤه على المادة الاولى لتضاف فقرة على المادة الاولى تنص بان المتجنس الذي حصل على الجنسية ومضى عليها اربعون عاما يمنح ابناؤه الجنسية وفقا للمادة الاولى.
ومن جانب اخر، تحدثت امينة القلاف عن اولاد الكويتية البدون الذين لم يحصلوا على الجنسية إلى يومنا هذا على الرغم من توافر شروط التجنيس التي تنص بمنح اولاد الارامل والمطلقات علي الجنسية، وان هذا التأخير يولد لدى المواطنة احساسا بالتعسف والعقاب كأنها ارتكبت جريمة بزواجها من هذا البدون ولم تر الحكومة بان هناك اسبابا حالت دون زواجها من مواطن، وتضيف بأنها سوف تطالب الحكومة حين وصولها إلى قاعة عبدالله السالم بمنح جميع اولاد الكويتيات الجنسية سواء كن ارامل او مطلقات او عدمه ان تمنح الحكومة الجنسية للجميع دون استثناء شريطة عدم حصولهم على جنسية اخرى
أنظر
تحياتي - بدون عتيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق